محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی بانک مرکزی گفت: این بخشنامه در کمتر از یک روز از ابلاغ، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: فعالان اقتصادی به هیچ عنوان موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نیستند اما در روش اجرای آن، با دولت اختلاف نظر دارند.
وی با اشاره به ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، گفت: طبق این ماده هر گونه پیمان‌سپاری ارزی برای کالاهای غیرنفتی را ممنوع است و این قانون در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، رعایت نشده است در واقع  پیمان سپاری ارزی بر اساس این ماده قانونی، امکان‌پذیر نیست.

  به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز  محمد لاهوتی در نشست شهریورماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: شیوه‌های در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر بانک مرکزی به نحوی تدارک دیده شده که  سه ماه زمان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده در حالیکه کالای صادراتی که به مقصد بازارهای هدف حرکت می‌کند، قرار است از طریق کشتی حمل شود و این پروسه، دو ماه زمان نیاز دارد تا به مقصد برسد و این عدم تطبیق دستوالعمل با شرایط صادرات کالا به مشکلات حوزه صادرات دامن زده است.

به گفته لاهوتی، محدودیت‌های بین‌المللی، گشایش اعتبار در شرایط فعلی، عملا برگشت ارز حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماه را غیر ممکن کرده است و این موضوع اولین اشکال شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بخشنامه اخیر است و نباید از یاد برد  که تنوع کالایی صادراتی کشور، امکان برخورد یکسان در برگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، چراکه برخی کالاها ظرف شش ماه، برخی دیگر نه ماه و برخی نیز یکسال زمان نیاز دارند تا بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در بخشنامه اخیر واردات در مقابل صادرات یکی از روش‌های تسویه اعلام شده؛ در صورتیکه وقتی واردکننده برای ثبت سفارش کالاهای وارداتی حداقل دو تا چهار ماه در صف می ماند، صادرکننده ای که اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار این واردکننده قرار داده یا خود مستقیم اقدام به واردات کرده است، امکان تعهد بازگشت سه ماهه ارز صادراتی  به گمرک را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: طبق دستور دولت، عملا امکان ثبت‌سفارش از طریق کارت‌های حقیقی وجود ندارد و کارت‌های حقوقی نیز غیر از پروانه بهره‌برداری خود، امکان ثبت سفارش ندارند.

وی تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را تا ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: با این شرایط، چطور می توان قیمت کالاهای وارداتی را رصد و تکیف آن را روشن کرد؟

محمد لاهوتی توجه بانک مرکزی را به این جلب کرد که تا زمانی که نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نیما نزدیک نشود، بستر سوءاستفاده فراهن است و شکاف نرخ ارز عمیق تر می شود و راهکارهای محدود کننده تا امروز بی نتیجه مانده اند.

لاهوتی با اشاره به اینکه قیمت پایه صادراتی امروز برای صادرکنندگان یک معضل شده است، گفت: نرخ ارزی در اظهارنامه‌های صادراتی از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته که معادل ده درصد رشد است، در حالیکه امروز کالا با نرخ نیما صادر می‌شود، پس صادرکننده مجبور به تعهدی می‌شود که عملا امکان اجرای آن را ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تاکید مقام معظم رهبری به دولت را برای شنیدن نظرات اتاق بازرگانی  در دیدار با هیات دولت گفت: با این وجود در اولین بخشنامه‌ای که بعد از نشست هیات دولت با ایشان صادر شد، به نظرات بخش‌خصوصی بی توجهی شده است.